كامل الشابي يكتب: شقة مفروشة للإيجار
لا ننكر حق كل مواطن في أن يزيد دخله بالطريقة التي يراها مناسبة لامكانياته وقدراته لمواجهة حمي الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، ولكن بشرط ألا تتعارض مع حقوق الآخرين وأمن الوطن. كامل الشابي يكتب: شقة مفروشة للإيجار
ويلجأ الكثير من المواطنين إلي تأجير الشقق سواء مفروشة أو قانون جديد لأشخاص لا يعرفون عنهم شيئآ، ويستعين صاحب الشقة بالسماسرة وحارس العقار لجلب المستأجرين دون النظر إلي سيرتهم الجنائية أو مستواهم الإجتماعي.
ويتعين علي كل صاحب شقة أن يخطر القسم التابع له الشقة عن أسماء المستأجرين وبطاقاتهم وجوازات سفرهم – إن كانوا أجانب – ومدة الإيجار وصورة من عقد الإيجار، وهو التزام يوجبه القانون 136 لسنة 1981 المنظم لعملية الإيجار السكني.
وأطالب بتشديد العقوبة علي مالكي الشقق السكنية المفروشة التي يتم تأجيرها في حال عدم إبلاغهم الجهات الأمنية بالمعلومات والبيانات الشخصية للمستأجرين، حتي لا تتحول تلك الشقق إلي مأوي يستغله الإرهابيون في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية. ويجب معاقبتهم بالسجن والغرامة معآ .
ويتهرب أصحاب الشقق المفروشة من إبلاغ مراكز الشرطة التابعين لها عن معلومات المستأجرين خوفآ من دفع الضرائب، خاصة ان هناك ضريبة عقارية تبلغ 22% من قيمة الإيجار .
ويجب ان تنشط أقسام الشرطة في المرور علي السماسرة والبوابين والتنبيه عليهم بضرورة الإبلاغ عن كل ساكن جديد في الشقق المفروشة الموجودة في كل عقار، وتحذيرهم من التهاون في ذلك.
نعلم جميعآ الظروف التي تمر بها البلاد، وعلينا أن نتكاتف لكي نسد تلك الثغرة والتضييق علي أهل الشر لكشفهم والعمل علي بتر الإرهاب الجبان.
kamelalshapi@gmail.com
